chanters گلایه کشتی گیران کشتی آزاد کشتی فرنگی

chanters: گلایه کشتی گیران کشتی آزاد کشتی فرنگی خانه کشتی دانلود فیلم

گت بلاگز اخبار اجتماعی بوق ماشین جهت سند رسمی!

سرگردانی مردم در مراکز شماره گذاری ماشین چند سالی است تیتر یک رسانه ها شده است ولی این داستان عمری 1600 روزه دارد! شهریور ماه سال 1391 آیین نامه اجرایی ماده ۲۹

بوق ماشین جهت سند رسمی!

بوق ماشین جهت سند رسمی!

عبارات مهم : قانون

سرگردانی مردم در مراکز شماره گذاری ماشین چند سالی است تیتر یک رسانه ها شده است ولی این داستان عمری 1600 روزه دارد! شهریور ماه سال 1391 آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون پیگیری به تخلفات رانندگی از سوی هیئت وزیران ابلاغ شد که بر اساس آن دارندگان وسایل نقلیه مکلف شدند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.

بوق ماشین جهت سند رسمی!

همچنین دفـاتر اسناد رسمی موظفند بعد از تعویض پلاک سند ماشین را صادر کنند. پلیس هم می تواند با همکاری شرکت ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند.

سندی که در نیروی انتظامی تنظیم می شود توانایی اجرا در ادارات اجرایی ثبت ندارد

سرگردانی مردم در مراکز شماره گذاری ماشین چند سالی است تیتر یک رسانه ها شده است ولی این داستان عمری 1600 روزه دارد! شهریور ماه سال 1391 آیین نامه اجرایی ماده ۲۹

پس از تصویب این قانون، پلیس با راه اندازی بنرهای تبلیغاتی در مراکز شماره گذاری ماشین مردم را تشویق کرد تا جهت ثبت سند به دفترخانه ها مراجعه نکنند. تفسیر پلیس از قانون این بود که الزامی جهت ثبت ماشین در دفترخانه نیست و همان برگ سبز پلاک کفایت می کند. محمدرضا دشتی اردکانی، مدیر کانون سردفتران و دفتریاران این بیانات را خلاف قانون اعلام کرد. احمد توسرکانی مدیر شرکت ثبت اسناد و املاک کشور در همین مورد گفت: «سندی که در نیروی انتظامی تنظیم می شود توانایی اجرا در ادارات اجرایی ثبت ندارد.» پلیس ولی با مصاحبه ها و نشست های خبری تاکید دارد که تفسیر خود از قانون درست است.

تا اینکه پرونده به دولت دهم رسید و سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری وقت در نامه ای به معاون حقوقی مدیر جمهوری نوشت: با توجه به اینکه عبارت صدر ماده (29) قانون یاد شده است صراحت دارد، اولا نقل و انتقال ماشین باید به موجب سند رسمی انجام شود که در غیر این صورت بدون تنظیم سند رسمی نقل وانتقال ماشین اعتبار قانونی ندارد، ثانیا از سطر دوم ماده مذکور صریحا مشخص است که این نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد.

از دعوای 4ساله حقوقی تا کارشکنی پلیس

از سال 1391 تا 1395 دعوای حقوقی میان کانون سردفتران و دفتریاران و پلیس راهور ادامه داشت. حتی ریش سفیدی وزیر هم چاره کار نشد و دولت محمود احمدی نژاد و مجلس هشتم نتوانستند این گره را باز کنند. کانون سردفتران و دفتریاران چاره کار را مجلس دانستند و طی شکایتی که از پلیس به کمیسیون اصل 90 داشتند، پرونده حقوقی این دعوا در پارلمان مورد بررسی قرار گرفت.

بوق ماشین جهت سند رسمی!

طرفین در جلسات متعدد از تفسیر خود دفاع کردند ولی در نهایت کمیسیون اصل 90 در تاریخ 11 بهمن 1395 رای را به نفع کانون سردفتران و دفتریاران صادر کرد. بعد از صدور رای، فرماندهی نیروی انتظامی کشور اعلام کرد که توانایی صدور سند ثبت مالکیت هم دارند تا مردم هزینه کمتری جهت ثبت ماشین پرداخت کنند. کانون سردفتران از پلیس خواست تا در مراکز شماره گذاری طبق قانون به آنها مکانی جهت حضور سردفتر معرفی کنند ولی پلیس این درخواست را نپذیرفت و طی تبلیغاتی گسترده مردم را تشویق به عدم ثبت ماشین در دفترخانه هاکرد.

دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران بعد از این اقدام پلیس طی نامه و حکمی خطاب به پلیس راهور نوشت: هرگونه بنر و تبلیغات مبنی از اینکه مردم را به عدم مراجعه به دفترخانه ها جهت ثبت سند تشویق کند ممنوع و باید جمع گردد. همچنین ساز و کاری انجام شود تا در محل شماره گذاری های ماشین نماینده دفاتر ثبت اسناد جهت ثبت اسناد مستقر شود.حکم دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران در حالی است که مدیر قوه قضائیه در بخشنامه ای ثبت سند ماشین در دفترخانه ها را الزامی دانسته است.

سرگردانی مردم در مراکز شماره گذاری ماشین چند سالی است تیتر یک رسانه ها شده است ولی این داستان عمری 1600 روزه دارد! شهریور ماه سال 1391 آیین نامه اجرایی ماده ۲۹

نیروی انتظامی صلاحیت کافی را ندارد

اظهارات حقوقدانان و مسئولان در مورد ثبت سند ماشین نشان می دهد که دغدغه پیشگیری از وقوع جرم عنوان مهمتری نسبت به دعوای حقوقی شده است هست. فرهاد تجری، نایب مدیر کمیسیون اصل90در مورد برگ سبز ماشین گفت: با توجه به شکایت دفاتر اسناد رسمی راجع به انحصارطلبی پلیس، کمیسیون اصل نود رای به نقل و انتقال ماشین دردفاتر اسناد رسمی داد. برگه سبزنیروی انتظامی تنها یک برگ تعویض پلاک تلقی می گردد و رفتارنیروی انتظامی نسبت به قوه مقننه و قضائیه قابل قبول نیست.

بوق ماشین جهت سند رسمی!

عبدالعلی میرکوهی، معاون حقوقی وزارت دادگستری نیز واکنش‌ها نیروی انتظامی را غیر قانونی دانسته و اظهار کرد: این اقدام نیروی انتظامی خلاف صریح قانون و آیین نامه است و کمیسیون تطبیق نیز می تواند با بررسی آیین نامه، براق سازی کند.

نقل و انتقال ماشین به صورت رسمی کار ارزنده ای است که از تبعاتی همچون جعل سند و موارد دیگر می کاهد، ولی سند خوردن ماشین به وسیله نیروی انتظامی کاری خلاف قانون است و باید مانع آن شد. اینکه نیروی انتظامی به دنبال این است تا ثبت رسمی اسناد ماشین در نیروی انتظامی انجام شود، تنها به علت کسب درآمد هست. پیگیری این این مساله قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و قطعا با توجه به وظایفی که جهت نیروی انتظامی تعریف شده است به آسانی می توان آن رابه ثبت اسناد واگذار کرد.

عباسعلی رحیمی اصفهانی، مدیرکل تنقیح قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری دولت دهم، به نداشتن صلاحیت کافی نیروی انتظامی جهت تنظیم یک سند اشاره و گفت: قانونگذار جهت تنظیم یک سند رسمی، افراد خاصی را ذی صلاح می داند. یک حقوقدان به عنوان سردفتر، یک حقوقدان به عنوان دفتریار و افراد دیگری که جهت این کار آموزش دیده اند و به آن ها اختبار داده شده.تنها این اشخاص صلاحیت مورد نیاز را دارند، حال این وظیفه مهم را به دست یک نظامی بازنشسته و شخصی که صلاحیت های مورد نیاز قانونی برایش احراز نشده بدهیم، انتظار داریم دعوایی رخ ندهد؟ مصلحت مردم این نظر ها را نمی پسندد.

فاجعه ثبت نشدن سند در دفتر منزل ها

محمد عظیمیان، نایب مدیر کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید به ثبت سند در دفترخانه ها می گوید: اگر ثبت سند در دفترخانه ها انجام نشود قطعا فاجعه هست. نشانه از ثبت سند براق سازی و جلوگیری از دعاوی متفاوت در مراجع قضایی هست. تشکیل دفتر اسناد رسمی در هر جای غیر مسئول معادل تعطیلی یک شعبه مرجع قضایی است.

یعنی با توسعه صلاحیت دفاتر اسناد رسمی می شود دعاوی دادگستری ها را به طورملموسی تقلیل داد یا حتی در حالت خوش بینانه شعباتی را تعطیل کرد. اگر حاکمیت براساس ماده 29 قانون پیگیری به تخلفات رانندگی تاکید کند تنظیم سند عادی در خصوص ماشین جهت قوه قضائیه معتبر نیست، دیگر دادگستری راجع به اتفاقات مربوط به ماشین نیاز به شعبه ندارد و هزینه هایی که جهت تشکیل پرونده و پیگیری و جذب قاضی می شود را می توان از بین بردن کرد. وظیفه رسانه ها یادآوری و پیگیری این موضع است.

دولت جهت پیگیری به یک پرونده قضایی 20 تا 40 میلیون هزینه پرداخت می کند. در حالی که اگر مردم به دفترخانه ها مراجعه کنند،از تحمیل چنین هزینه ای به دولت جلوگیری می شود. غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه نیز راجع به آثار حقوقی این عنوان گفته بود: مدیر قوه قضائیه هم در بخشنامه آوردند که محاکم سندی را قبول می کنند که در دفتر اسناد ثبت شده است باشد. مدیر قوه نگفتند مردم ملزم هستند ولی مالکیت آنها در دادگاه اعتباری ندارد. این خیلی تفاوت دارد و آثار حقوقی دارد. حالا باید این بار صحن علنی مجلس کار را تمام کند و با یک استفساریه به دعوای حقوقی آخر دهد آیا که در سالهای اخیر عدم ثبت سند ماشین در دفاتر اسناد رسمی کوهی از پرونده ها را روی میز قضات باقی گذاشته است.

واژه های کلیدی: قانون | ماشین | قانونی | نیروی انتظامی | نیروی انتظامی | اخبار اجتماعی


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog